إيران تضع شروطًا لإعادة فتح مضيق هرمز وتصعد الهجمات البحرية

وضعت إيران يوم السبت شروطًا مسبقة لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد ممرًا مائيًا حيويًا للاقتصاد العالمي، مما يعقد أي اتفاق محتمل لإنهاء الحصار الفعلي الذي تفرضه طهران على المضيق منذ أواخر فبراير الماضي. وتشمل هذه الشروط المطالبة بتعويضات عن أضرار الحرب ورفع الحصار البحري الأمريكي الموازي المفروض على إيران.

منذ الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير، فرضت طهران حصارًا فعالاً على المضيق، وتسعى لفرض رسوم مرور على السفن، وتهاجم السفن التي تتهمها بمحاولة الالتفاف على مسارها المفضل. وقد أدت الهجمات المستمرة في المضيق، الذي كان حرًا للمرور قبل الحرب، إلى انهيار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل، وحث الوسطاء الطرفين منذ ذلك الحين على العودة إلى شروط مذكرة يونيو.

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن المناقشات مع سلطنة عمان بشأن العبور وإدارة المضيق "تقترب من المراحل النهائية"، لكنه أكد أن إعادة فتح هرمز "تخضع لشروط أخرى وتعويض عن انتهاك" اتفاق يونيو. من جانبه، عرض رئيس الأمن الإيراني محمد باقر ذو القدر قائمة مطالب لإعادة فتح المضيق، تضمنت إنهاء "الحرب والعدوان ضد إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق"، بالإضافة إلى رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة والتعويض عن أضرار الحرب.

في المقابل، أكد الحرس الثوري الإيراني أن إعادة فتح هرمز "لا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وعمان"، مشددًا على أن "العدو مجبر على قبول شروط إيران لفتح المضيق". جاءت هذه التصريحات في ظل انخفاض كبير في حركة العبور عبر المضيق، مع استهداف إيران للسفن التي تتهمها بتجاوز مسارها المفضل عبر المياه الإيرانية.

أدانت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم السبت "هجومًا إيرانيًا عدائيًا" استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك (Abu Dhabi National Oil Company) بصاروخ في المضيق. كما أفادت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بوقوع هجوم آخر على سفينة قبالة سواحل عمان، مما أدى إلى حريق تم إخماده. وكانت أدنوك قد ذكرت أن 15 من سفنها تعرضت للهجوم في هرمز منذ بداية الحرب، منها ثلاث هذا الأسبوع وحده.

أدانت وزارة الخارجية العمانية "الهجمات المتكررة على السفن العابرة لمضيق هرمز" دون تسمية إيران، وأشارت إلى أن "المفاوضات الجارية بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق تسير في أجواء إيجابية وبناءة"، وحثت على تجنب أي إجراءات قد تعرض هذا التقدم للخطر. ويذكر أن القانون الدولي يحظر عمومًا فرض رسوم مرور في مثل هذه الممرات المائية.

في سياق إقليمي آخر، أشار وزير الخارجية التركي إلى توقعه بانضمام مصر إلى اتفاق دفاع مشترك بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان يهدف إلى استقرار المنطقة، واصفًا مصر بأنها "شريك طبيعي". يأتي ذلك بعد هجوم بطائرة مسيرة على أصول أمريكية في ميناء مصري الشهر الماضي، وهو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب الإيرانية. وأكد الوزير التركي أن الاتفاق لا يستهدف دولة معينة، بينما ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الردع الجماعي.